أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في آخر المعطيات المتعلقة بالحادث انزلاق الحافلة في عمدون من ولاية باجة، والإجراءات الكفيلة بمعالجة وضعية السلامة بالطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية بصفة عامة.
وتم خلال الجلسة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، التعرض إلى ظروف الحادث وأسبابه المحتملة والإجراءات المتخذة من قبل مختلف الوزارات والهياكل المعنية وأقرت رئاسة الحكومة ما يلي:
* الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع، علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ الأمس بفتح تحقيق موضوعه القتل عمدا تم بمقتضاه تكليف الفرقة الأولى للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بالتساخير الضرورية للأبحاث.
* مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي وتنظيم الرحلات ومنها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها والتسريع في اصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.
* مراجعة منظومة سياقة العربات وذلك بإصدار أمر يتعلق برخص السياقة، وينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين و السياقة و يعوض الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.
* إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة وإصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.
*مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات وفي إطار الملاءمة مع ما هو معتمد دوليا وتدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات.
* استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك والتأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات.
* الإسراع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي من حدوث مثل هذه الفواجع في كامل مناطق الجمهورية وبالخصوص في المناطق شديدة الخطورة باعتبار طبيعتها الجبلية وتأمين حضور أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع الموقت لجولان العربات الثقيلة حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة.
* مواصلة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 بخصوص ملف السلامة المرورية.
وأفادت رئاسة الحكومة في البلاغ ذاته، بأنّ الشاهد كلّف فريقا فنيا من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات المذكورة.
