أثار هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر استياء وغضباً في المغرب. وفق ما نشره موقع يورونيوز اليوم الاربعاء 12 فيفري 2020. ورغم منعه من السفر، هرب المتهم مستفيداً من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه، بحسب ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة بإعادته ليحاكم في المملكة.
وقالت الجمعية في بيان الأربعاء إنها فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش الثلاثاء أن المتهم (24 عاماً) غادر التراب المغربي “بعد ساعات من إطلاق السراح المؤقت رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.
واعتقل المتهم منتصف ديسمبر في مراكش، وتمّت ملاحقته بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسياً وتصويرها. لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 جانفي، رغم استئناف النيابة العامة القرار وإغلاق الحدود في وجهه بعد يومين من ذلك، بحسب الجمعية.
وأثار خبر فراره العديد من التعليقات الغاضبة الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية في المغرب.
ولاحظت الجمعية، وهي طرف مدني في المحاكمة، حدوث “مساومات وابتزاز أدّت إلى تنازل عائلة الضحية” عن ملاحقة المتهم، “ما يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في احتمال وجود شبكة للاتجار بالبشر”.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.
وكان صدور عفو ملكي عن طريق الخطأ لصالح الاسباني دانيال غالفان، المدان بالسجن 30 عاماً لاغتصابه 11 قاصراً في المغرب، قد أثار ضجة وتظاهرات منددة في الرباط والدارالبيضاء.
