قرّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، اليوم الاربعاء، تنفيذ يوم غضب وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات إحتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء.
كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة أمس على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأشار أيضا إلى أنّه سيتمّ إعلام المنظّمات الدولية والإقليمية، والمقرّر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، ب “الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حقّ الدفاع “، معلنا، في الآن نفسه، رفضه القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه على معنى الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظّم لمهنة المحاماة.
واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه ب “الإعتداءات” التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، تبعا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1″، مندّدا بما وصفه بـ “الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة”.
وبعد أن حذّر من خطورة تعمّد البعض تعطيل مرفق القضاء، وتسليط ضغوطات على الجهات القضائيّة المختصّة، ورهن استمرارية المرفق بشروط مسبقة، وذلك بإحالة المحامين، عبر المجلس في بيانه، عن تضامنه المطلق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، معتبرا أنّ المسّ بأعضائها هو اعتداء على المحاماة، ليعلن دعمه لها، وتبنيه لمطلب التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة والجهاز السرّي والفصل في جميع الشكايات المقدّمة في الغرض.
وات
