قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية وحمل أعضائها الشارة الحمراء احتجاجا على التضييقات الممارسة ضدّهم.
وبحسب بيان أصدرته الهيئة قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، حمل الشارة الحمراء بداية من الاثنين القادم وإلى غاية يوم الجمعة احتجاجا على تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم.
وأعلنت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبجميع المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر الجاري بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع بداية من 16 من نفس الشهر وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والإستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال” حسب نص البيان.
ولفت مجلس النقابة إلى “معاينته لإنتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية، وحق الترافع وحق زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس بكرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا”.
وأشار إلى “استمرار نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى بمجرد مذكرات عمل من وزيرة العدل، يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون”، وفق نص البيان.
وأكّد على “أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة، داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي “إلى وجوب التقيد والإلتزام باحترام حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة”.
وحمّل المجلس وزارة العدل مسؤولية ما وصفه “بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الإستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة”.
ودعا إلى “إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا”.
