اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات أن قانون المالية الحالي بأنه قانون محاسبي أكثر منه قانون للبناء الاقتصادي، وفق قوله.
وأرجع النائب هذا التوصيف إلى جملة من المؤشرات كغياب خطة وطنية لحل ملف الفسفاط الذي تراجع إنتاجه من 8 ملايين طن سنة 2010 الى حوالي الـ3 ملايين طن سنة 2024.
وقال عويدات في تصريح إن شعارات الثورة تحولت إلى شعارات الدولة من ذلك المتعلقة بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، مضيفا أنه لا يمكن الحديث في هذه المسائل في ظل غياب السيادة الغذائية والسيادة الطاقية خاصة في ظل التغيرات المناخية .
وعن السلم الضريبي، اعتبر نائب الشعب عبد الرزاق عويدات أن تغيير القاعدة الضريبية بصفة سنوية يعتبر عائقا أمام الاستثمار داخليا وخارجيا مبرزا أهمية دور الدولة في توفير المناخ الملائم .
وشدد على قيمة العمل في الدورة الاقتصادية التونسية خاصة في ظل ازدياد عدد الدكاترة المعطلين عن العمل وفي ظل تزايد عدد ساعات العمل المهجورة و”هو ما سكت قانون المالية الحالي عنه”، وفق تقديره.
من جهة أخرى، اعتبر محدثنا أن اختيار تونس عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي لا يعني أنها بلغت مرحلة التعويل على الذات ”ذلك أن الدولة التونسية بصدد الحصول على قروض من عدة جهات أخرى بفوائض مرتفعة وهو ما يعني أننا لم نبلغ بعد مرحلة التعافي” .
وأفاد بأن المستهلك التونسي بصدد دفع ضرائب كثيرة بصفة مباشرة وغير مباشرة في حين أن الاقتصاد الموازي يستحوذ على 52% من السيولة المتداولة ولا يدفع الناشطون فيه الضرائب لأن الدولة لم تقم بما يجب لإدماجهم ضمن السوق المنظمة، وفق تعبيره.
