راج خبر الأيام الأخيرة حول تورط إطارات عليا بوزارة التجارة في عملية “رشوة” ، حيث كان الخبر أن الإطارين طلبا مبلغا يقدر ب60 ألف دينار من أحد التجار.
وعلى ذلك، أقر التاجر المعني بالأمر في تصريح لشمس آف آم في فقرة “المهمة” في حصة الماتينال، أن “المتورطان في عملية الرشوة هما عونا مراقبة إقتصادية وبعد زيارة لهما لشركته بالساحل طلبا منه الإلتحاق بهما إلى مقر الوزارة بتونس العاصمة”.
وتابع القول:”أنه وإثر ذلك إلتحق بهما إلى تونس العاصمة مرفوقا بكل الوثائق لكن العونين أكدا له أن الخطايا والمخالفات ستكلفه مبلغا يقدر بحوالي 500 ألف دينار، حيث طلبا منه مبلغ 60 ألف دينار مقابل إلغاء كل الخطايا والمخالفات”.
وقال التاجر أيضا إنه وإثر عودته لجهته إتصل بالإدارة الجهوية للتجارة وأبلغها بتعرضه “لعملية الإبتزاز”، فتم التنسيق مع النيابة العمومية ونصب كمين للعونين، حيث ألقي القبض على أحدهما متلبسا”.
