تحدّث وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم خلال ردّه على مداخلات النواب في جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون يُعفي مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 من واجب أداء الخدمة الوطنية، عن إعادة حملات “الرافل”.
وأفاد الوزير، بأنّ المجتمعات تغيّرت وأنّ المؤسسة العسكرية تأخذ ما تحتاجه من المجندين حسب ما تسمح به مقدراتها وقدراتها، مشيرا إلى أنّ المؤسسة العسكرية تشهد حاليا تراجعا في حاجياتها من الكفاءات العلمية بسبب ظاهرة هجرة الأدمغة.
وعبّر عن تفهمه لمطالب النواب بتوّلي المؤسسة العسكرية كافة المشاريع الوطنية والصفقات العمومية والمشاريع ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي في المقابل دعا إلى توفر حدّ أدنى من الواقعية وتوفير الظروف المادية لتحقيق ذلك في ظل طاقة هذه المؤسسة المحدودة ، مؤكدا ضرورة التكامل بين الجهات المدنية والعسكرية حتى يقوم كل بدوره.
وفي ردّه على الطلبات المتعلقة بضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفض المشاكل التي تعيشها بعض المناطق داخل البلاد، أوضح الوزير بأنّ هذه المشاكل وليدة ظروف مؤقتة سببها الشحّ المالي الذي تشهده البلاد والظروف الاقتصادية الصعبة مؤكدا أنّ ذلك سيتغير حالما تستعيد الدولة عافيتها.
