أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 أن الإشكال في إرساء المحكمة الدستورية قانوني بالأساس، وسببه التجاذبات السياسية ورغبة الأحزاب في السيطرة على المحكمة الدستورية.
واعتبر أن القانون الحالي الخاص بإرساء المحكمة الدستورية يمثل انحرافا خطيرا في مسار البناء الديمقراطي.
وداعا محفوظ إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بإرساء المحكمة الدستورية في ما يتعلق باختصاصات المرشحين، معتبرا أن السؤال المطروح اليوم هو “أي محكمة دستورية نريد”.
وقال محفوظ إن المجلس النيابي عمد إلى إدخال تغييرات كبيرة على مسودة مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صاغته لجنة خبراء كان يترأسها مما جعل المحكمة الدستورية ستخرج في شكل مشيخة دستورية تقطع الطريق على تونس للانتقال إلى دولة قانون على غرار ألمانيا والنمسا وغيرها من الدولة التي تعلي شأن القانون وفق تقديره.
