قال عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب، اليوم الجمعة 16 أوت 2024، إنّ الفصل 26 من القانون المنظم للصحة الحيوانية ينص على أنّ ”مقاومة الأمراض الحيوانية الخاضعة للتراتيب تخضع للصبغة الإجبارية” وتتول السلطة المختصة في الصحة الحيوانية الإشراف عليها .
وأوضح أنّ ”حماية صحة الحيوان من حماية الأمن القومي” وأنّ العلاقة بينهما لا تتجزأ، مبينا أنّ التوقي من داء الكلب الذي تسبّب في وفاة 9 أشخاص منذ بداية السنة يستوجب إجراءات عاجلة للوقاية منه، وأوّلها التلقيح، وفق تقديره.
وفسّر أحمد رجب في هذا السياق، أنّ ارتفاع الوفيات في تونس بداء الكلب هذه السنة، سببه التقصير في حملات تلقيح القطيع الحيواني.
وقال: ”مهازل تحدث في تونس اليوم، عندما تحدثنا عن هذا الداء وخطورته في السنوات الفارطة تم اتهامنا بالشوشرة ورغم ذلك لم ننقطع يوما عن محاولة التواصل مع السلط المعنية من أجل الدعوة للجلوس وإيجاد حلول للأمراض التي عادت للظهور في تونس بعد سنوات من تجاوزها”. وتابع: ”لكن للأسف لم نلق أذانا صاغية واليوم تمّ تسجيل 9 وفيات منذ بداية السنة”.
وعاد عميد البياطرة بالحديث عن الإشكاليات التي يواجهها الأطباء البياطرة فيما تعلّق بالتوكيل الصحي الذي انطلق العمل به في سنة 2005.
كما شدّد على ضرورة اللجوء إلى أقرب مركز تلقيح في صورة التعرّض للعضّ من طرف أي حيوان، وأنّه لابد من استكمال بروتوكول التلقيح، كما دعا المواطنين إلى تلقيح حيواناتهم ووزارة الفلاحة والبلديات إلى القيام بدورها عبر ترقيم وتلقيح الحيوانات والقطط السائبة.
ويرى، أنّ قنص الكلاب السائبة لم يكن يوما حلاّ وأنّ للدولة أساليب أخرى للوقاية من هذا الداء وهي التلقيح و”القتل الرحيم” بالنسبة للحيوانات المصابة ”والتي يشكل مرضها للأسف خطرا على المواطنين”، وفق قوله.
