عبر عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان صادر عنهم ” عن رفضهم ما اعتبروه زجا بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجد من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز “.
واعتبر الممضون على هذا البيان ” أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية”، ” يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات “.
وطالبوا ” عميد المحامين ابراهيم بودربالة بـ”الانسحاب فورًا” من المشاركة في هذه الهيئة داعين عموم المحامين ” للانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات ومحذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة” وفق ما ورد في نص البيان .
ويأتي هذا البيان الممضى من عدد من عمداء سابقين، من بينهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي ، بعد اصدار المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين للمشاركة في أعمالها ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته.
ويتعلق المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 ماي بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
