عماد الدائمي: “سأقاضي أعضاء هيئة الانتخابات فردًا فردًا بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية”

أصدر الناشط السياسي عماد الدائمي، الذي رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد أن أقرّته المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، بلاغًا أعلن فيه أنه يحمّل المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات “بشكل جماعي وفردي في إفساد العملية الانتخابية التي ستسقط بالكامل إثر إعلان النتائج لعدم شرعيتها وعدم شرعية من سيتولى الحكم على أساسها لقيامها على أساس قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء”، وفقه.

ودعا عماد الدائمي هيئة الانتخابات، إلى “التوقف عن الهروب إلى الأمام والتدارك اليوم قبل فوات الأوان، بالنظر إلى مواصلتها في مسار العبث وتحقير أحكام المحكمة الإدارية وتوجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني” وفق قوله.

وأكد عماد الدائمي، أنّه “سيقاضي أعضاء هيئة الانتخابات فردًا فردًا بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية، في صورة عدم التدارك، بتهم منها:

• تزوير وثائق رسمية

• الفساد واستغلال النفوذ، عبر استغلال سلطتهم في الهيئة لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته الذي عينهم بشكل مخالف للقانون

• عرقلة سير العدالة ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة

• التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر

• إهدار المال العام، حيث سيكون الأعضاء السبعة مطالبين بإعادة كلفة تنظيم الانتخابات التي ستتجاوز هذه المرة مبلغ 100 مليون دينار إلى الخزينة العامة بالتضامن فيما بينهم مع كل الخطايا والغرامات المتوجبة” وفقه.

كما حذر الدائمي أنه “سيقاضي هيئة الانتخابات أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لتونس”، قائلًا: “واهم من يتحدى الإرادة الشعبية ويتلاعب بقوانين البلاد واستقرارها ويتهرب من تنفيذ أحكام القضاء الباتة ويتصور أنه سينهي مهمته المكلف بها دون محاسبة قانونية عسيرة لن يطول وقتها هذه المرة”.

وكان الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي قد أعلن تبليغ محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى هيئة الانتخابات بتاريخ الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، لافتًا إلى أنها “رفضت” تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالقبول النهائي لترشح عماد الدائمي للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوب 2024.

وأفاد الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي، بأنه “جاء في التنبيه أن ما عمدت إليه الهيئة من امتناع شاذ ومقصود وغير مبرر عن تنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، يشكل خطًأ فاحشًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وإخلالاً غير مسبوق بمسؤولية الهيئة عن ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، يترتب عليه مسؤولية إدارية للهيئة كما يترتب عليه مسؤولية جزائية شخصية لكل عضو من أعضاء مجلسها”.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه “تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية”، وفقه.

وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر “بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.

وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه “مخالفًا للقانون” ووصفوه بالـ “فضيحة” وفقهم.