قررت أمس الخميس هيئة النفاذ إلى المعلومة إلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم النائب عماد الدايمي تقارير الحسابات المالية للإتحاد من سنوات 2010 إلى 2017 والتقرير المالي للمؤتمر ال 23 للإتحاد، و المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابى بعد أن تقدم النائب بدعوى لدى الهيئة اثر رفض الاتحاد تسليمه هذه الوثائق.
ووفق رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي في تصريحه لموزاييك اليوم الجمعة، فإن إتحاد الشغل تنطبق عليه أحكام قانون النفاذ إلى المعلومة باعتباره يتحصل على تمويلات عمومية وصلت في الفترة من 2010 إلى 2017 إلى أكثر من 20 مليار من المليمات، كما ينتفع بتمويلات عينية، إضافة إلى وضع أعوان وموظفين عموميين على ذمة الإتحاد في إطار تفرغهم النقابي.
