أكد النائب عماد أولاد جبريل في تصريح لـ”نيوز بلوس” أنّ الاتهامات التي طالت كتلة نداء تونس، في خصوص ما أعتبر غدرا بالتوافقات المتعلقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، هي اتهمات مردودة على أصحابها.
وأوضح عماد أولاد جبريل أنّه ليس هناك أي إثبات أو دليل متعلّق بإخلال نواب كتلة نداء تونس بالتوافقات خلال عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرا إلى الاقتراع كان حرّا وسرّيا وأنّ كلّ نائب يتحمل مسؤولية اختياراته في ذلك.
كما بيّن عماد أولاد جبريل أنّ توجه الأنظار، والرمي بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية على عاتق نداء تونس، اثر فشل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مردّه بالأساس حصول مرشحتهم روضة الورسيغني على الأصوات المطلوبة، فيما تعذّر ذلك على بقية المرشحين، خلال الجلسة العامة.
ولفت القيادي في نداء تونس إلى أنّ مقرّرات لجنة التوافقات، المتعلقة باختيار أعضاء المحكمة الدستورية، هي عرفية وليست قانونية، مشدّدا في ذات السياق على أنّ الولاء هو للوطن قبل الولاء للتوافقات وللأحزاب على حدّ قوله.
كما أضاف محدّثنا أنّ ردود أفعال قيادات حركة النهضة وتلميحهم المباشر بمراجعة العلاقة مع نداء تونس بعد تعذّر انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، هي في غير محلّها، باعتبار أنّ حزبه نداء تونس كان هو السبّاق في ذلك، وأعلن عن مراجعة العلاقة مع حركة النهضة اثر صدور نتائج الانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا، قائلا بصريح العبارة ” ليس لنا أي علاقة بحركة النهضة، سوى كونها حزبا موجودا في البلاد، وحزبا منافسا، والعلاقة نحن أول من راجعها”.
يذكر أنّ جدلا واسعا كان قد تسبّب بين رؤساء الكتل البرلمانية في الأيام القليلة الماضية، بعد فشل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في 3 دورات، حيث اعتبروا أن هناك من الكتل من حادوا عن التوافقات، بالرغم من إمضائهم على محضر الجلسة والتزامهم بالتصويت لفائدة كلّ من سناء بن عاشور عن صنف الأساتذة الجامعيين والعياشي الهمامي بصفته ممثلا للمحامين وروضة الورسغيني ممثلة عن سلك القضاة، و عبد اللطيف البوعزيزي في صنف غير المختصين في القانون.
