قرر 50 محاميا إعداد شكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الأطر القانونية.
وجاء في بلاغ صادر للرأي العام عن لجنة الـ 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل للتشاور لتقديم الشكاية وذلك على اثر تصريحات وزير الداخلية المقال لطفي براهم في علاقة بوجود مواطنين بالإقامة الجبرية دون ملفات و لا إذن قضائي بما يؤكد أن الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج إطار القانون حسب ما جاء في البلاغ.
ودعت اللجنة الشعب التونسي و رجالات القانون المشاركة و الحضور في الندوة دفاعا عن الحريات و التصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من أجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته.
كما دعت لجنة الخمسون محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة ممثلين النيابة العمومية تحمل مسوولياتهم في تتبع الجناة.
