قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية لأن تحرم الصين من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بسبب “انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان”.
ومشروع القرار الذي قدّمه سبعة سناتورات جمهوريين يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى منح شرف تنظيم هذه المنافسة إلى دولة تولّي أهمية أكبر للقيم التي تدافع عنها الحركة الأولمبية.
وقال أحد معدّي مشروع القرار السناتور عن ولاية فوريدا ريك سكوت إنّ “الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور في شينجيانغ وتقيّد حقوق الانسان في هونغ كونغ وتهدّد تايوان”.
وأتى طرح مشروع القرار بالتوازي مع مبادرة أطلقتها حوالى 180 منظمة، بينها خصوصاً “المؤتمر العالمي للأويغور”، دعت فيها إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022.
وكتبت المنظّمات في رسالة مفتوحة أنّه منذ حصلت الصين على حقّ استضافة الألعاب الأولمبية في 2015، “انخرط الرئيس شي جينبينغ في قمع لا هوادة فيه لحقوق الإنسان والحريات”.
وفي بيانها، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنّ المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية “كانت ولا تزال موضع بحث مع الحكومة والسلطات المحليّة” الصينية.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ أولمبياد 2022 سيكون “حدثاً رائعاً”.
وأضاف أنّ “المحاولات الرامية للتدخّل أو لتعطيل التحضيرات للألعاب، لدواعٍ سياسية، هي غير مسؤولة بالمرّة”.
ويتّهم خبراء ومنظّمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون من الأويغور المسلمين في معسكرات في شينجيانغ.
وتنفي الصين هذه الاتّهامات وتقول إنّ هذه المعسكرات هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تساعد هؤلاء الأويغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات التطرّف الديني.
