عريضة تدعو إلى “عدم المساس بالمسار الانتخابي وبمعايير شروط الترشح”

أمضى العديد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفري 2024، على ضوء ما وصفوها بـ”التصريحات الخطيرة لقيس سعيّد، والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة”، جاءت بعنوان: “لا وصاية على الشعب، لا لمصادرة حق الشعب، في التعبير الحر عن إرادته”.

وقد انتقدت هذه العريضة، تصريحات سعيّد المتعلقة بـ”منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذين يريدون تدمير الدولة من الداخل والعودة بنا إلى الوراء، حسب تعبيره، واستهجانه اهتمام عديد الأطراف السياسية بالانتخابات الرئاسية ومقاطعتهم في المقابل للمحطات الانتخابية الأخرى التي عاشتها البلاد منذ 2021، واصفًا المقيمين خارج تراب الوطن والذين لهم نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمرتمين في أحضان الخارج..” وفق نص البيان.

كما ندّدت العريضة أيضًا، بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح، من ذلك تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، “رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية وأنه سوف يقع إصدار قرار ترتيبي لتعديل نقطتين في القانون الانتخابي تخصّان سن وجنسية المترشح”.

وذكّر الموقّعون، أنّ الرئيس قيس سعيّد انتُخب بالاعتماد على القانون الانتخابي الحالي، ونبّهوا أن “المساس به ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وشفافيتها سوف يمس من شرعية ومشروعية آخر مؤسسة تحظى باعتراف جلّ التونسيين بقطع النظر عن مساندتهم من عدمها لرئيس الجمهورية الحالي، ما من شأنه أن يمثل إنهاء للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد نحو المجهول” وفقهم.

وطالب الممضون السلطة القائمة بـ:

• “عدم المساس بالمسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين.

• عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية.

• عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.