تقدمت مجموعة من مكونات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقترحات الى الحكومة في تونس من أجل ايجاد حلول للنهوض بالقطاع التضامني أو ما يسمى بالقطاع الثالث، والمساهمة بالتالي في تطوير الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل وخلق الثروة.
كما تضمنت الخارطة اقتراحا يتعلق بضرورة العمل على إرساء ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر التكوين والتحسيس في المجال وخلق المشاريع فضلا عن توفير بعض الامتيازات على غرار المنح وتسويق منتوجات شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع مجلة خاصة به.
وأوضح المنسق العام للمشروع ان خارطة الطريق التي تم وضعها تتنزل في اطار مشروع الاقتصاد التضامني والاجتماعي المحلي الذي انطلق تنفيذه منذ شهر جويلية 2015 ب 3 ولايات وهي تونس وسيدي بوزيد وقفصة بهدف دعم القطاع الثالث الذي ياتي بعد القطاعين العام والخاص، للمساهمة في خلق الثروة في تونس وتوفير مواطن الشغل وبالتالي المساهمة النهوض بالاقتصاد.
وأشار الى ان هذه الخارطة التي تاتي نتيجة لجملة من الدراسات قام بها خبراء صلب مشروع الاقتصاد التضامني والاجتماعي المحلي بهذه الولايات الثلاث، من أجل وضع قانون محدد وواضح لهذا القطاع وعرضه للنقاش العام بمجلس نواب الشعب، خصوصا أمام قدرة الاقتصاد التضامني على دفع التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية.
