وشهدت قيمة صادرات تونس الغذائية تراجعا بنسبة 13 بالمائة (4،2 مليار دينار) مقابل زيادة الواردات بنسبة 5،4 بالمائة (5،6 مليار دينار)، وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة.
ولا يمثل عجز الميزان الغذائي سوى 7،2 بالمائة من العجز التجاري الجملي لتونس، الذي تعمّق (زيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة ب2018) ليصل إلى مستوى 19،408 مليار دينار.
ويعزى تعمق قيمة عجز الميزان الغذائي، بحسب المرصد، إلى ارتفاع قيمة الواردات وخاصة منها تلك المتعلقة بالحبوب تبعا لارتفاع أسعارها على مستوى السوق الدولية وتراجع نسق تصدير زيت الزيتون التونسي.
وشهدت أسعار الحبوب الموردة زيادة بنسبة 15،9 بالمائة بالنسبة للقمح اللين وبنسبة 12،2 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب وبنسبة 10،4 بالنسبة للشعير. كما شهدت أسعار الحليب المورد ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 20،3 بالمائة واسعار السكر ب11،2 بالمائة والبطاطا بنسبة 5،1 بالمائة. في المقابل تراجعت بشكل طفيف أسعار اللحوم والزيوت النباتية الموردة على التوالي بنسبة 1،4 بالمائة وبنسبة 0،3 بالمائة.
وتراجعت أسعار زيت الزيتون التونسي المصدر، رغم استحواذه على الحصة الأكبر من قيمة صادرات البلاد الغذائية في 2019 (32،6 بالمائة)، بنسبة 13 بالمائة مقارنة ب2018 مقابل زيادة أسعار التمور والطماطم على التوالي بنسبة 48،1 بالمائة و14،1 بالمائة.
وشكلت التمور 18،3 بالمائة من قيمة الصادرات الغذائية خلال الفترة ذاتها وتبعها العجين الغذائي بنسبة 14،8 بالمائة فمنتجات البحر بنسبة 11 بالمائة.
في المقابل مثلت الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة) أكثر من 40 بالمائة من قيمة واردات البلاد من المواد الغذائية تلتها الزيوت النباتية بنسبة 9،4 بالمائة والسكر بنسبة 8،4 بالمائة.
