قال ممثلان عن مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)”إن التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية للمترشحين للتشريعية سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشحين”.
وينص القانون الانتخابي الجديد على أنه “يتمّ تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذّاتي والتّمويل الخاص دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون”.
واعتبر ناصر الهرابي مدير مرصد “شاهد”، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة، أن “حرمان المترشحين من التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية سيفرض غيابا للمساواة بين المترشحين وفق التنقيح الأخير للقانون الانتخابي”.
ولاحظ أن النقاش العام تحول من حديث عن ضرورة التخلي عن مبدأ التسبقة من المال العام في 2017، إلى التخلي عن المال العام للحملات الانتخابية في 2022.
ويرى الهرابي أن النظام الأمثل الذي يمكن أن يضمن حدا أدنى من المساواة بين المترشحين للانتخابات التشريعية، بين الشباب ورجال الأعمال مثلا، هو نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية، الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية 2019.
وأضاف أن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، يتوقع تراجعا كبيرا في عدد المترشحين في الاستحقاق الانتخابي التشريعي القادم.
ومن جهته، وصف بسام معطر رئيس جمعية “عتيد”، في تصريح لــ(وات) الجمعة، إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية للمترشحين في التشريعية، بـ”الإجراء غير المقبول” وقال إنه ينتج عنه عدم تكافؤ للفرص بين المترشحين.
وأوضح معطر أن ” اعتماد مبدأ التمويل العمومي للحملات الانتخابية، من شأنه توفير فرصة القيام بحملة انتخابية ذات معنى بالنسبة للفئات المترشحة التي لا تملك المال مثل الشباب”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “عتيد” تتوقع انتخابات تشريعية “ذات بعد فردي ومعتمدي محلي، وقد تنتج مخاطر تشتت كبير في المشهد البرلماني القادم”، وفق تقديره.
ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقدت، أمس الخميس، جلسة عمل مع ممثلة للبنك المركزي التونسي “حول الإجراءات والترتيبات الضرورية التي يستوجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديـد”.
وذكرت الهيئة، في بلاغ، أن الاجتماع تطرق بالخصوص إلى مسألة “فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة من فتح حساباتهم في أفضل الظروف”.
وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.
وأعلنت، الأحد الماضي، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.
ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
