شدّد بسّام مَعْطِر، رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، على أن إحداث تغييرات على القانون الانتخابي أثناء السنة الانتخابية مخالف للمعايير الدولية الفضلى المتعارف عليها وذلك تعليقا على مخرجات الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس والذي أكد فيه الرئيس أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات.
وانتقد مَعْطِر توجه رئيس الجمهورية للقيام بتنقيح للمرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي رغم أن المسار الانتخابي انطلق ومن شأن ذلك المساس بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية للعملية الانتخابية حسب تقديره.
وقال مَعْطِر إن رئيس الجمهورية اختار منذ البداية مسارا انفراديا لا تشاركيا ونحن الآن نرى تبعاته معتبرا أن تبريرات تنقيح القانون الانتخابي تبدو في جزء منها مفتعل حسب تعبيره.
تنقيحات لإقصاء أعضاء المجالس البلدية من التّرشح
ورجح مَعْطِر أن يكون تنقيح المرسوم المتعلق بالانتخابات في اتجاه إقصاء فئة أخرى من التونسيين من حقهم في الترشح وهم أعضاء المجالس البلدية.
وتابع مَعْطِر أن هناك احتمال لتنقيح شروط التزكيات بالتقليص في العدد المطلوب أو الاستغناء عنها.
