أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الثّلاثاء انعقدت في مجلس نواب الشعب، أن حركة النهضة حزبا غير قانوني وأن الحزب خاضع لقانون 1988 وليس لمرسوم 2011.
وأوضحت موسي أن التصريح الذي تقدّمت به الحركة للحصول على ترخيص كان بتاريخ 28 جانفي 2011 ويحمل إمضاء راشد الغنوشي الذي كان وقتها خارج البلاد واعتبرت التّصريح مدلّسا.
وقالت إن الملفّ غير كامل حيث أن قائمة المؤسّسين دون وثيقة تثبت حملهم للجنسيّة التونسية فقط وتم الاقتصار على وثيقة تصريح على الشّرف بإمضاء سمير ديلو ونور الدين البحيري.
كما ذكّرت أن المؤسّسين لحركة النهضة صادرة ضدّهم أحكام بالسجن على غرار راشد الغنّوشي وحمادي الجبالي وعلي العريض دون وثيقة تثبت طلب الحصول على شهادة استرداد الحقوق او العفو العام التشريعي للتمكن من الحصول على التّرخيص على الحزب والذي تحصلوا عليه من وزير الداخلية وقتها فرحات الراجحي.
وتابعت أن الحزب غير قانونيّ والوثائق غير كاملة وسيطعن حزبها في الترخيص المسند للنهضة.
وأكدت موسي انتماء النهضة الى “جماعة الإخوان المسلمين” التي تعتبرها “جماعة ارهابية”، مؤكّدة ان الغنوشي استغلّ منصبه على رأس البرلمان لإسقاط لائحة كان تقدّم بها حزبها لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيّا.
كما اعتبرت اتحاد العلماء المسلمين تنظيما إرهابيا، وفق ترجيحها، مؤكدة أن النّهضة انضمّت لهذا الاتحاد عبر جمعية تم احداثها خارج تونس.
