قدمت رئيسة حزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية الخميس 27 أوت، عديد التحفظات على حكومة هشام المشيشي المقترحة واعتارضها على الأسماء المقترحة .
وقالت إن تشكيل حكومة المشيشي عرف “انحرافا خطيرا في الساعات الأخيرة وتململا في التوجه “، مؤكدة استنكارها التأخير الحاصل في توقيت إعلان عن الفريق الحكومي والتضارب في إسم وزير التجهيز.
وعبرت موسي، عن تحفظ الحزب عن هيكلة الحكومة المقترحة نظرا لغياب وزارة التشغيل والتكوين المهني، وحقوق الإنسان، والتنمية جهوية، بالإضافة إلى تحفظها عن بعض الأسماء على غرار وزير الخارجية عثمان الجرندي لكونه شغل منصب خلال فترة الترويكا، ووزير التكنولوجيا لقربه من حركة النهضة، أيضا وزير الشؤون الدينية أحمد عضوم، كما شككت في استقلالية الوزير المقترح علي الحفصي وقالت “الحفصي عين الغنوشي داخل الحكومة”،وفق تغييرها.
كما تحفظت موسي على “موجة توزير عدد كبير من القضاة في حكومة المشيشي” الذي اعتبرته تسييسا له، واعتبرت ان القائمة اعتمدت على المحابات لا الكفاءة، مؤكدة أن وزير الدفاع المقترح لا يمتلك اي خبرة سياسية ولا قدرة على تسيير الوزارة، كما شككت في قدرة وزير العدل.. وقالت :لدينا فيتو على وزير الداخلية المقترح لأن أحد أقاربه إرهابي،
واتهمت المشيشي بالخضوع لحركة النهضة وقالت “خيبت أملنا وخضعت في اللحظات الأخيرة”ودعته إلى استغلال الفرصة الأخيرة والتدارك قبل تمرير الحكومة، من خلال تغيير وزير العدل والداخلية وبقية الوزراء التي لديها شبهات.
