أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رفع إضراب الجوع الذي خاضته منذ 29 جويلية المنقضي، “احتجاجًا على التعدي على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية” وفق هيئة الدفاع عنها.
وبيّنت عبير موسي في رسالة نشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن قرارها رفع إضرابها عن الطعام، يأتي استجابة لطلب القيادات النسائية للحزب، اللاتي دخلن في إضراب جوع جماعي مساندة لها وتضامنًا معها.
وعبّرت موسي في رسالتها التي نشرتها من سجنها بمنوبة، مساء الثلاثاء 6 أوت عن شكرها للقيادات النسائية في الحزب الدستوري الحر.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر دخول عدد من قياداته النسائية في إضراب جوع تضامنًا مع رئيسة الحزب عبير موسي التي خاضت إضرابها عن الطعام “احتجاجًا على انتهاك حقوقها المدنية والسياسية والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلّط عليها فضلاً على الإستهداف والتنكيل الذي تتعرّض له داخل السجن”، وفق ما ورد في بيان للحزب.
ويذكر أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، مساء الاثنين حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة سنتين عملاً بأحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدّها، بعد انتقاد موسي لعمل الهيئة في تصريحات إعلامية.
ويشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أودعت بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا ھيئة الانتخابات إلى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.
وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي انطلاقها في إجراءات الطعن في الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسيّة.
كما تولّت تسجيل طعن في “تجاوز السلطة” وطلب إلغاء القرار الترتيبي عدد 544 الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلّق بشروط وقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة 2024 مع طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور، إضافة إلى طعنها “بتجاوز السلطة” في القرار الترتيبي 543 المتعلّق برزنامة الانتخابات مع طلب تأجيل وإيقاف تنفيذه.
وكانت هيئة الدفاع عن موسي، قد تقدمت بملف ترشح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المودعة بالسجن، نيابة عنها يوم السبت 3 أوت الحالي وأودعته لدى هيئة الانتخابات قبل غلق آجال الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم أنه كان منقوصًا من بعض الوثائق الرسمية التي تطلبها الهيئة.
