سلطت الهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على التلفزة الوطنية بسبب “الإشهار السياسي ” للحزب الدستوري الحر.
وفسرت الهيئة قرارها بأن التلفزة الوطنية بثت في نشرة الثامنة للأخبار تقريرا إخباريا لنشاط قام بها حزب عبير موسي وتضمن التقرير إشهارا سياسيا لمواقف عبير موسي في مجال المرأة.