أكد أمين عام “حركة تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، أن “الحكومة المرتقبة، التي سيشكلها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، يصعب عليها، وفق تقديره، “أن تستمر،حتى ولو مرت وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك في ظل الوضع المتدهور والصراعات التي تشهدها البلاد”، مشيرا إلى أن حزبه “غير معني بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولم تتم دعوته للمشاركة في المشاورات الخاصة بتشكيلها”.
واعتبر في تصريح اعلامي لدى إشرافه مساء السبت بصفاقس، على ندوة فكرية حول “دور القوى التقدمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الراهنة” نظتمها دائرة صفاقس لحركة تونس الى الامام بالتنسيق مع الأمانة العامة للحركة يومي 8 و9 فيفري الجاري، إحياء للذكرى السابعة لاغتيال “شكري بلعيد”، أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني المتدهور الذي تمر به تونس في الوقت الراهن، تتجاذبه قوتان رجعيتان هما الإسلام السياسي، الذي يريد العودة بنا الى الوراء، وما يسمى بالحزب الدستوري الحر، الذي يريد العودة إالى مرحلة نظام بن علي”.
ودعا البريكي إلى ضرورة “إيجاد آليات لتجميع شتات العائلة التقدمية، وتوحيد صفوفها، من أجل التموقع في الحكم وأخذ القرار وطرح الحلول والبدائل لإنقاذ البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية التي تعيشها” بحسب رأيه، مشددا على أنه لا مجال لعودة الثقة بين الحاكم والمحكوم، والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد “دون الكشف عن حقيقة ملف اغتيال شكري بلعيد والجهاز السري لحركة النهضة”.
