قال محمد عبو ممثل المترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 زهير المغزاوي، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 إنّه لا وجود لوعود وردية في ملف الاقتراض الخارجي في البرنامج الاقتصادي للمترشّح، مستدركا بالقول أنّه سيتم العمل على التقليص منه قدر الإمكان وتوجيه القروض نحو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، قائلا: ”الاقتراض من الخارج ضروري”…
وفي ملف الدعم، أكّد ممثل المترشّح زهير المغزاوي، أنّ إلغاء الدعم غير ممكن حاليا وأنّ توجيهه لمستحقيه يستوجب رقمنة ورقابة .وأضاف أنّ توجيه الدعم لمستحقيه ممكن، في انتظار تفعيل قاعدة بيانات واضحة وغير مشكوك فيها وتفعيل المعرف الوحيد المعطّل.
وفي علاقة بالجباية والتهرب الضريبي، شدّد محمد عبو على ضرورة توفير ”الأمان القانوني” في قطاع الجباية، ومحاربة الاقتصاد الموازي عبر الرقابة المشّدّدة وفرض مفهوم الدولة القوية. كما شدّد على أهمية تفعيل الحل الردعي في ملف التهرب الضريبي.
وبخصوص المصاريف البنكية، يرى عبو أنّه يجب تجسيد نصوص قانونية لتسقيف المصاريف البنكية وتشديد رقابة البنك المركزي عليها.كما أكّد على أنّ إقراض البنوك للدولة من أجل دعم الميزانية لم يعد مسموحا به، معتبرا أنّ الدور الأساسي للبنوك، بعد تحقيق الأرباح، هو توفير الاستثمار للقطاع الخاص لا إقراض الدولة، حسب تقديره.
و تحدّث محمد عبو أيضا عن نسبة النمو، التي لن تتحقّق إلاّ بخلق الثروة عبر بسط مناخ استثماري جيّد واستغلال الموقع الجغرافي لتونس أحسن استغلال، حسب تعبيره، متابعا: ”تحسّن القطاع الخاص يعني ضرورة تحسن اقتصاد البلاد والاستثمار الخارجي مرحّب به لكن عبر القضاء على فكرة التسوّل”.
