اعتبر الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة، أنّه من الصعب على تونس أن تعوّل على قدراتها، في الوضع الحالي، نظرا لاكراهات قانون المالية لسنة 2024، والذي يقتضي موارد لم تتوفّر بعد، بسبب عدم التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبيّن في تصريح لموزاييك، أنّه حتّى في صورة توفّر هذه الموارد، فإنّ الأمر يجب أن يكون متبوعا ببرامج ومشاريع على المدى الطويل. وأفاد بأنّ أيّ سياسة اقتصادية تقتضي وتفرض وجود موارد من أجل تنفيذها، ولعلّ ذلك أبرز عائق أمام تونس للذهاب في هذا الاتّجاه.
”الدولة ماضية في دورها الاجتماعي هذا واضح وجليّ”، يقول ضيف ‘ميدي شو’، ويضيف: ”لكن في المقابل الدور الاقتصادي والاستثمار يفرض وجود موارد لن يسمح الفضاء الجبائي الحالي بتوفيرها”.
يجب التعامل بحذر مع التمويل المباشر للحكومة من البنك المركزي
ويرى بودريقة أنّ التمويل المباشر للحكومة من البنك المركزي في وضعية عادية غير ممكن وغير مجدي ويفتح الباب أمام العديد من الأزمات على غرار الضغوط التضخمية، لكن في الوضعيات الخاصة والاستثنائية، بالإمكان الذهاب في هذا الاتجاه شرط أن يكون مُحدّد بقانون وأن تتعامل معه الدولة بحذر.
وكشف أنّ لقاء جمعهم (الاقتصاديين) برئيس الجمهورية قيس سعيّد دام خمس ساعات وتناول كلّ مقترحات وتوجهات وأفكار الاقتصاديين في علاقة بالوضعية الحالية للمالية العمومية والاستثمار.
ودعا الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد إلى المحافظة على الطاقات الوطنية ووقف ظاهرة هجرة الكفاءات ومساعدتها على الاندماج في وطنها.
