أكد المختص في القانون الانتخابي عبد الرزاق المختار، في حديثه على النزاعات الانتخابية المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية والعلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، أن هيئة الانتخابات هي مؤسسة دستورية معنية بتطبيق أحكام القضاء، وليس من صلاحياتها تأويل وترجيح قيمة هذه الاحكام والبحث في تفضيل حكم قضائي على اخر وفق قوله.
وأشار المختار، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، إلى أن هيئة الانتخابات تُعد طرفًا في الطعون الانتخابية، ويحق لها الاطلاع على الأحكام كما تشاء، لكن ليس لها الحق في التعمق في حيثيات تلك الأحكام بما يوحي بأنها قد تفكر في تنفيذها من عدمه.
ولفت إلى أن المسار الانتخابي في جميع مراحله يخضع بالضرورة لرقابة القضاء. وختم المختار حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام هيئة الانتخابات بقرارات القضاء الإداري.
