حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق مدير عام للمصالح المختصة سابقا علي خلفية حصوله على اراض دولية واستغلالها وتحقيق فائدة وارباح لخاصة نفسه والحاق اضرار بالدولة.
واعترف المدير العام السابق باكتراء تلك الاراضي في جهة نابل من الدولة وانه حولها لضيعات لانتاج القوارص ، وانه كان يسلم الدولة في المقابل معينات الكراء.
