انعقدت اليوم الثلاثاء جلسة استماع برلمانية خصصت لمناقشة مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في ميزانية الدولة لسنة 2026.
وكشفت الوزيرة أسماء الجابري عن شروع الوزارة في إعداد مشاريع قوانين جديدة تشمل نظاماً محدثاً للنفقة وجراية الطلاق، إلى جانب وضع إطار جديد للتوفيق الأسري للتقليل من انعكاسات الانفصال على الأبناء.
وأضافت الوزيرة أنّ الأسرة التونسية تشهد تحوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر الشيخوخة مستويات مرتفعة.
