أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، حق للفلسطينيين في تقرير المصير، وطالبت بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية، لإبداء المحكمة رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف.
وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وطالبت “إسرائيل” بالتوقف فورا جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، مشيرة إلى أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأوضحت أن سياسات “إسرائيل” “غير القانونية” وممارساتها تنتهك التزامها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لـ”إسرائيل”، مشددة على أن “الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال”.
وقالت المحكمة إن “استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يتعارض مع التزامها” باحترام حق الفلسطينيين في السيادة.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وفي أول رد فعل فلسطيني، قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
