منحت الوكالة الفرنسية للتنمية تونس تمويلات بقيمة 54 مليون يورو أي حوالي 180 مليون دينار تهدف لدعم المشاريع في مجالات المياه والتشغيل والإدماج الاجتماعي.
وقد تولى كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب أورليانج، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، التوقيع على 5 اتفاقيات التمويل بحضور سفيرة فرنسا بتونس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
و تشمل هذه الاتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو أي ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى من ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب ومشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس.
كما تشمل الاتفاقيات، هبتين بقيمة 12 مليون أورو أي ما يناهز 40 مليون دينار بما فيها 02 مليون أورو موجهة كدعم فني و تخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الاقتصادي والثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.
يشار إلى أن التمويلات لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع المياه ستسهم في استفادة حوالي 6 ملايين تونسي (أي حوالي نصف سكان البلاد) بشكل مباشر من هذه الاستثمارات، التي تستجيب لتحديات استراتيجية رئيسية، بما في ذلك تثمين فائض المياه في الشمال وتلبية الطلب المتزايد في المناطق الحضرية والمحافظة على المياه الجوفية في المناطق الداخلية.
