أفاد منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوسف الحمامي، اليوم، أنّ تونس بصدد إرساء نظام لاستعادة وإعادة تدوير وتجديد سوائل التبريد للحد من توريد مركبات الهيدرو كلورولفوروكاربونية، الذّي يتطلب ميزانية ضخمة من العملة الصعبة.
وبين الحمامي، أن البلاد تستورد حوالي 700 طن متري من مركبات الهيدرو كلورولفوروكاربونية سنويا، تستخدم، خصوصا، في التبريد وتكييف الهواء المنزلي وتكييف الهواء للسيارات والتبريد التجاري.
وأوضح، خلال ورشة عمل انتظمت، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتبريد، الموافق ليوم 26 جوان من كل سنة، والذي يتنزل هذه السنة تحت شعار “مهارات التبريد”، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن هذا البرنامج سيسمح بجمع وإعادة تدوير وتجديد وإعادة إستخدام هذه الكميات على المستوى الوطني، لتلبية احتياجات معدّات التبريد العاملة حتّى نهاية عمرها.
وفي ما يتعلق بالمعدّات، التي تجاوزت 15 سنة، أكد الحمامي، أن بروتوكول مونتريال يفرض منع هذه المواد بحلول سنة 2030، مشيرا إلى أنه تم الحصول على دفعة من المعدات والأدوات، وسيتم توزيعها لفائدة 19 مؤسسة خاصة تعمل في قطاعي الصيانة والتبريد.
ولتحقيق ذلك، وقع إطلاق طلب ترشح، وسينتفع المستفيدون بمرافقة عند استخدام المعدات المعنية، لزيادة معدل الإسترداد وإعادة التدوير والتجديد، بهدف الحصول على الكميات الكافية لتلبية الحاجيات.
وأردف القول “نعمل حاليا على إدخال مبردات طبيعية”، وأضاف بأن دورات التدريب قد بدأت بالفعل، ومن المقرر تنظيم المزيد منها.
وذكر المسؤول، في هذا الصدد، بالإستراتيجية الوطنية لخفض إستهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، التّي تستنزف طبقة الأوزون وتساهم في ظاهرة الإحترار العالمي، التّي أسفرت عن إنخفاض، بنسبة 62،4 بالمائة، في استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، أي ما يعادل 800 كيلوطن من ثاني أوكسيد الكربون.
ومكّنت هذه الإستراتيجية، منذ إرسائها سنة 2012، من تطبيق نظام إشهاد.
وتحصل حوالي 140 مدربا، ينشطون في قطاع التبريد على شهادات اعتماد، فضلا عن تجهيز 11 مركزا للتدريب المهني بالأدوات والمعدات اللازمة والضرورية لحسن إدارة المبردات.
وكشف في ذات السياق، أنه لم يبق سوى النظام التشريعي، الذي تمّ تقديمه إلى رئاسة الحكومة للنظر فيه واعتماده.
يشار إلى أن الإستراتيجية المعنية مدعومة بمبادرات رئيسية، لا سيما بروتوكول مونتريال وتنقيح معاهدة كيغالي، اللذين تنفذهما وحدة الأوزون الوطنية التابعة للوكالة الوطنية لحماية البيئة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويهدف اليوم العالمي للتبريد إلى رفع مستوى الوعي بالفوائد الأساسية للتبريد وتأثيره على الحياة اليومية وكيفية تعزيز الخيارات التكنولوجية والرفاه البيئي للأجيال القادمة، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي.
