بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 25 جانفي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
وفي مستهل هذا المجلس رحب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، ثم أفاد الحضور بمحتوى المشاركة التونسية في منتدى دافوس الاقتصادي بما في ذلك مختلف اللقاءات.
كما شدّد رئيس الحكومة على أهمية الطاقات المتجددة وضرورة التسريع في إنجاز المشاريع في هذا المجال، ويأتي تعيين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي تكريسا لهذا التوجه الاستراتيجي للدولة.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية عامة وخاصة منها الموجهة للمواطنين بالداخل والخارج وللمستثمرين.
