يعلم وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه تقرر تعليق العمل الحضوري بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 04 أفريل 2020 بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتتولى الوزارات والجماعات المحلية ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.
وعلى جميع الإطارات والأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية.
تتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد ويتم الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.
يتولى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل لتأمين الخدمات المذكورة.
يتم تبليغ الإطارات والأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وكل وسائل الاتصال المتاحة، وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
يتولى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق وتسهيل التنقلات المذكورة.
تواصل المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الاعلامية المذكورة.
ولاستمرارية مرفق القضاء يقع العمل بقرار وزارة العدل المؤرخ في 21 مارس 2020 ويرخص للمحامين للضرورة بالانتقال من مقرات سكناهم إلى مقرات المحاكم وإلى مقرات باحث البداية للدفاع عن منوبيهم وذلك بالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الفروع المعنية، كما يجوز لعدول التنفيذ دون كتبتهم القيام بالتبليغات الضرورية دون سواها وإتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.
وفي الختام، ونظرا لدقة المرحلة وتطبيقا لمقتضيات الحجر الصحي الشامل ولمستلزمات استمرارية المرفق العام فإن كافة الأعوان العموميين مدعوون إلى احترام الإجراءات المضمنة بهذا البلاغ.
