اعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في تدوينة نشرتها منذ قليل على صفحتها على الفايسبوك علة توصلها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.
واكدت الوزارة انه بمقتضى الحكم القضائي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار علما وأن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
