رفض مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ادراج مقترح فصل اضافي عدد 63 في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بالترفيع في هامش ربح تجار التبغ و الوقيد بنسبة لا تقل عن 8 بالمائة بعد أن كان في حدود 6 بالمائة.
ونص المقترح على أن هامش الربح الأدنى لتجار التفصيل المرخص لهم في بيع التبغ و الوقيد يضبط بنسبة لا تقل عن 8 بالمائة من سعر البيع للعموم و يخول لوزير المالية بمقتضى أمر حكومي مراجعة هذا الهامش سنويا لضمان التوازن المالي للتجار المرخص لهم و الحد من ظاهرة التجارة الموازية.
و لا يترتب عن هذا التعديل أي تأثير سلبي على مداخيل الدولة باعتبار ان موارد الميزانية المتأتية من الاداءات و المعاليم الموظفة على منتجات التبغ تبقى ثابتة.
وعبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن رفضها لهذا المقترح قائلة ان ضبط هامش ربح تجار التبغ من مشمولات وزير المالية بمقتضى قرار يصدره في الغرض و لايكون في اطار قانون المالية مضيفة أن الترفيع من شأنه اضعاف موارد الدولة بنسبة لا تقل عن 80 مليون دينار.
