أكد اليوم الجمعة 19 ماي 2023، الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية المستقلة ظافر الصغيري، أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة تأتي على رأس أولويات مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة.
كما أوضح أن الاختلافات داخل مجلس الشعب أمر طبيعي وهام في مناقشة مشاريع القوانين التي تهم الشعب التونسي.
وقال:” سننطلق في مناقشة مشاريع القوانين بداية من شهر ماي الجاري بعد أن صادق البرلمان على نظامه الداخلي في فترة قياسية.. وهذا دليل على جدية النواب وعلى أنهم واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة وأن البلاد في حاجة إلى ثورة تشريعية”.
وأردف:” البرلمان سيضع روزنامة بعد اكتمال تركيبته.. وسيتم الكشف على المشاريع التي سيقع مناقشتها قبل موفى هذا الشهر”.
