إعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها الصادر، اليوم السبت 14 ماي 2022، طرد عدد من الصحفيين من مقر رئاسة الحكومة خلال تغطيتهم للقاء الاعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “اعتداء صارخا من رئاسة الحكومة على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم”.
هذا ونبعت النقابة في ذات البيان إلى “خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي، كما حدث سابقا خلال النقطة الإعلامية المشتركة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.
ودعت النقابة كافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى “مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة”.
كما نبهت النقابة إلى “خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم تونس الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس”.
وأقرت النقابة في ذات البيان انه وفي “الوقت الذي تتواتر فيه دعوات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة التونسية باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والاستجابة لجملة مطالبها بنشر الاتفاقية وتسوية الوضعيات المهنية وغيرها من المطالب الاجتماعية، تصر رئاسة الحكومة على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة”.
وأوضحت النقابة بان رئاسة الحكومة دعت اول أمس وسائل الإعلام لتعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الاعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبوصول الصحفيين/ات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا تتجاوز العشر أشخاص. وقد تعللت رئاسة الحكومة بداية بـ “انتشار فيروس كورونا”.
وأشارت النقابة إلى أنه و”بعد جهد ونقاش مطول تمكنت رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” خولة بو كريم من الدخول وقد توجه نحوها مسؤولون بمكتب الاتصال وطلبوا منها عدم طرح أسئلة خلال اللقاء الإعلامي معتبرين أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد تسجيل بوكريم لاعتراضها على الموضوع توجه نحوها أحد الموظفين لرئاسة الحكومة وطالبها بالمغادرة دون أي مشاكل ما دفعها هي والمصور المرافق لها إلى مغادرة القاعة”.
وأفادت النقابة في بيانها ان الصحفي وجدي بن مسعود الصحفي بـ “بوابة تونس” لم يعثرعلى اسمه ضمن قائمة الصحفيين المخول لهم التغطية، ورغم محاولته الدخول فإنه لم يتمكن من ذلك نتيجة تأكيد المكلفين بالإعلام أن عدد الصحفيين/ات محدود ولا يمكن ان يتجاوز عشر صحفيين/ات”.
