أدان الحزب الجمهوري بأشد عبارات الادانة تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان في تعامل السلط مع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ونبه من مخاطر عودة العقليات والممارسات التي عفى عنها الزمن وقبرتها ثورة الحرية والكرامة مع المنظومة التي رعتها واضطهدت بمقتضاها المواطنين لعقود طويلة.
وأكد الحزب الجمهوري في بيان له أن حرية التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي أقرها الدستور والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال الحد منها أو التضييق عليها .
ودعا الى فتح تحقيق جدي في هذه التجاوزات وإشراك المنظمات الحقوقية فيها انتهاء بفرض احترام القانون وردع كل المخالفين .
وطالب باطلاق سراح جميع المدونين والقصر من الموقوفين وكل من لم يثبت اعتداؤه على الممتلكات الخاصة والعامة ومعالجة القضية برمتها وفق توجه يعمل على رأب الصدع بعيدا عن كل نزعة انتقامية.
وشدد الحزب على أنه يهيب بقوات الأمن الوطني ممارسة مهامهم متسلحين بالقانون وبقيم الأمن الجمهوري وضبط النفس لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومقرات السيادة وحق المواطنين في التظاهر السلمي بعيدا عن كل مظاهر الانحياز الفكري أو السياسي الذي من شأنه تقويض أركان الدولة المدنية الديمقراطية.
واعتبر كرامة الأمنيين من كرامة التونسيين ولا يجوز أبدا النيل منها داعيا الى وضع حد لحالة التوتر بما يساعد الأمن على القيام بوظيفته في توفير الأمن العام والسهر على حماية حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر كما يكفله القانون والدستور.
