أعلن المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأربعاء في قصر قرطاج، عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تركيبة حكومته، التي ضمت 32 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة السبت الماضي 15 فيفري.
واعتبر الفخفاخ، الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 20 جانفي الفارط، في كلمة نقلتها القناة العمومية “الوطنية1″، أنه “تم التوصل الى تركيبة حكومية بعد فترة من المشاورات” الطويلة” و”الصعبة”، التي قال إنها عكست “حالة من الديمقراطية الراقية، وانتهت بتغليب المصلحة الوطنية “، حسب تعبيره.
وأوضح أن حكومته مكونة من قيادات عالية من الأحزاب ومن المستقلين الذين تتوفر فيها مقومات النزاهة والكفاءة والمصداقية.
ولاحظ الفخفاخ (48 عاما)، الذي تقلد مناصب وزارية سابقا، أن حكومته مكونة من “ائتلاف يمثل الطيف الوطني الواسع بمختلف تنوعاته السياسية والفكرية”، مشددا على أن الحكومة الجديدة ملتزمة بأن “تكون حكومة كل التونسيين” مهما اختلفت انتماءاتهم، وبأن تكون “حكومة توحد ولا تفرق، وحكومة في خدمة الشعب والأهداف العليا للوطن”.
ويتيح استقراء التشكيلة الحكومية المعلنة اليوم الاربعاء مقارنة بتلك التي تم الكشف عنها يوم السبت 15 فيفري، تسجيل ارتفاع في العدد الجملي للحقائب الوزارية من 31 إلى 32 حقيبة، وذلك عقب إحداث حقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى.
إلى ذلك، ونتاج مشاورات الأيام الأخيرة، في أعقاب إعلان حركة النهضة (54 نائبا) السبت الماضي عن انسحابها من تركيبة الحكومة وعدم منحها الثقة في البرلمان، سجلت التركيبة المعلنة اليوم الاربعاء جملة من التحويرات، تمثلت أساسا في تكليف أنور معروف بحقيبة النقل واللوجستيك عوضا عن عماد الحمامي، مع منحه رتبة وزير دولة، مقابل تكليف لطفي زيتون بمهمة وزير الشؤون المحلية عوضا عن معروف.
كما طال التغيير الشخصية المعينة على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم تعيين سليم شورة في المنصب عوضا عن خليل العميري. وفضلا عن ذلك شهدت التركيبة الجديدة إحداث حقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى، وإسناد المنصب للبنى الجريبي، التي كانت في التشكيلة السابقة وزيرة لتكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي، حيث خلفها اسم جديد، هو محمد الفاضل كريم.
على صعيد متصل، نشرت رئاسة الجمهورية، على موقعها الرسمي على “الفايسبوك”، صورة لنص مراسلة وجهها رئيس الدولة إلى رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص قائمة أعضاء الحكومة المقترحين، لعرضها على الجلسة العامة للمجلس النيابي لنيل الثقة، وذلك عملا باحكام الفصل 89 من الدستور.
ومن المرتقب أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، اجتماعا غدا الخميس، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لنيل الثقة.
وات
