أكد المحامي عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي المسجون بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تتجه لعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل للنظر في إمكانية الإفراج عن منوبه.
وأوضح بن حليمة في تصريح لـ”العربية.نت”، أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف رفض مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن القروي الاربعاء 18 سبتمبر الجاري، لعدم الاختصاص، باعتبار أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، هي من أصدرت أوامر بتوقيف القروي وإيداعه السجن، وبالتالي هي التي تملك سلطة الإفراج عنه، مشيرا إلى أنها تتجه لعقد جلسة الأسبوع المقبل للنظر في هذا الأمر.
ولم ينف بن حليمة وجود اتصالات من أعلى مستوى في الدولة، محورها قضيّة القروي، وحتى ضغوطات خارجية خاصة من فرنسا من أجل الإفراج عنه، موضحا أّنه لم يتم إشراك أو إعلام هيئة الدفاع بفحوى هذه الاتصالات أو المباحثات.
وفي هذا السياق، عبّر المحامي عماد بن حليمة عن أمله في إطلاق سراح موكله خلال الأيام القادمة حتى يتمكن من القيام بحملته الدعائية والتواصل مع الناخبين، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين إلى الدور القادم، وحرصا على احترام قواعد المنافسة النزيهة.
وفي حال لم يتم الإفراج عن القروي وفاز منافسه قيس سعيّد في جولة الإعادة، كشف بن حليمة، أن هيئة الدفاع ستطعن لدى المحكمة الإدارية، في نتائج الاقتراع، بناء على غياب الفرص المتكافئة بين المتنافسين، وحرمان موكله من المشاركة في العملية الانتخابية بشكل سليم، وفي هذه الحالة يمكن أن تلغي المحكمة النتيجة وتعاد الانتخابات.
وللإشارة فقد تم الكشف رسميا عن وجود اتصالات بين رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسلطة القضائية، لإيجاد حلول قانونية ودستورية في حال فوز القروي بمنصب رئيس الجمهورية، وتدارس إمكانية الإفراج عنه وتمكينه من القيام بحملته الانتخابية.
