نظر مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمقدّم من قبل مجموعة من النواب.
وقرّر المكتب إحالته الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر، وفق ما جاء في بلاغ مجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 46 ( فقرة أولى جديدة ) من المقترح على أنه ‘ يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الاعلام ‘ .
ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور على أنه ‘ يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الاعلام به.
وسيبدأ تطبيق القانون فورا بما في ذلك النزاعات الانتخابية الحالية والطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية .
ولم يحصل في أي دولة في العالم أن تم تغيير القانون الانتخابي أثناء سير العملية الإنتخابية مايجعل الحدث فضيحة عالمية غير مسبوقة.
وبذلك يصبح الطريق معبدا أمام الرئيس الحالي قيس سعيّد للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة بعد ان وفر كل الضمانات للبقاء في الحكم.
