انتهى اليوم الجمعة 15 مارس 2024، موسم التخفيضات الدورية “الصولد” لشتاء 2024، بعد أن امتد على ستة أسابيع، اذ انطلق يوم غرة فيفري، لم يحقق خلالها الإضافة المرجوة بل فشل في مستوى تنشيط الحركة التجارية بأهم المدن التونسية وخاصة العاصمة ولم ينل اهتمام عموم المواطنين.
ويجمع أصحاب المحلات التجارية بأنه فترة “الصولد” سجلت عزوفا كبيرا جدا من المواطنين، الذين اشتكوا بدورهم من المنتوجات المعروضة ومن نسب التخفيضات المتداولة. وتظهر دراسة قديمة أعدّها المعهد الوطني للاستهلاك، أن التجار يحققون حوالي 40 بالمائة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية التجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، محسن بن ساسي، أن الصولد شهد عزوفا كبيرا من عموم المواطنين ولم يحقق الإضافة المرجوة منه.
وقال إنّ “جلّ التجار المشاركين في موسم التخفيضات الدورية عاينوا حالة الركود وتواضع حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الفارطة”. وبرّر المتحدث عزوف المواطنين عن الإقبال على شراء الملابس والأحذية خلال فترة الصولد “بتراجع قدرتهم الشرائية بسبب الوضع الاقتصاد العام بالبلاد وخاصة قرب قدوم موعد شهر رمضان، إذ تخير الأسر تخصيص ميزانية للتزود بالمواد الغذائية والغذائية لرمضان عوض شراء ملابس في فترة الصولد”، وفق رأيه.
وتشارك، كما جرت العادة في تونس أهم القطاعات في موسم الصولد الشتوي او الصيفي، وهي تلك المتعلقة بالملابس الجاهزة والأحذية التي تستأثر بأكثر من 90 بالمائة مع مشاركة متواضعة لمحلات بيع العطورات والنظارات الشمسية والهدايا.
الإسراع بتنقيح القوانين
ودعا رئيس الجامعة التونسية للملابس الجاهزة والأقمشة بمنظمة الأعراف، وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الى الإسراع في تنقيح القانون عدد40 بسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري في المسالة المتعلقة بموسم التخفيضات الدورية.
واعتبر أنه من الضروري والعاجل أن تقوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتنقيح النصوص القانونية المنظمة لموسم التخفيضات لا سيما و أن القانون مرّ عليه أكثر من 26 عاما ولم يقع تنقيحه ولو مرة واحدة. واستغرب في السياق نفسه، من وجود مشروع لتنقيح “الصولد” الذي تضمن عدة مقترحات جيدة وإيجابية لإعطاء دفع جديد لموسم التخفيضات الدورية في تونس، لكن الوزارة، عبر مصالحها المعنية، لم تسرع في إحالة المشروع على الحكومة، مشيرا الى أنه تم التشاور مع المهنة في شأنه وعقد عديد جلسات العمل في الغرض. وعمّا إذا كان سيقع التمديد في موسم “الصولد” بأسبوعين هذا العام، نفى بن ساسي هذه المسالة، مبرزا أن جلّ التجار يعدون حاليا لسلسلات جديدة من الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر.
تراجع عدد المؤسسات المنخرطة في موسم التخفيضات الشتوي 2024
ووفق المعطيات المستقاة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تراجع عدد المؤسسات المنخرطة في موسم الصولد الشتوي لسنة 2024 (من غرة فيفري الى 15 مارس 2024)، بنسبة 7 بالمائة ليبلغ عددها 941 مؤسسة مقابل 1011 مؤسسة منخرطة في الصولد الشتوي لسنة 2023. وبلغ عدد نقاط البيع المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية لهذا العام 2111 نقطة بيع مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بـنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من موسم تخفيضات شتاء العام الفارط أي 1929نقطة بيع.
وتوزعت نقاط البيع المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2024، على 1201 نقطة بيع في قطاع الملابس الجاهزة (61 بالمائة) و386 نقطة بيع للأحذية (24 بالمائة) و524 نقطة بيع ببقية القطاعات (عطورات، نظارات، أثاث…).
ومن جانب آخر، توزعت المشاركات حسب الأقاليم الى 55 بالمائة بإقليم تونس الكبرى (394 تصريحا و 1162 نقطة بيع) و 10 بالمائة بإقليم الشمال ( 151 تصريحا و 209 نقاط بيع) و 11 بالمائة بإقليم الوسط و الساحل (171تصريحا و 238 نقطة بيع) و 24 بالمائة بإقليم الجنوب (225 تصريحا و 502 نقطة بيع).
وتقر مصالح الوزارة بأن الحركية التجارية خلال موسم الصولد الشتوي لهذه السنة تعد محتشمة حيث لا يوجد اقبال ملحوظ من قبل المستهلك. ومن جانبها، بينت مديرة الأسعار والمنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نوال الخالدي، أن مشروع تنقيح الصولد بالفعل مطروح في الوزارة وتم الاشتغال عليه منذ قرابة السنتين بالتعاون مع المهنة التي أرسلت بدورها مقترحاتها في الغرض.
وفسرت الخالدي أنّ التمشي الذي اعتمدته الوزارة يتمثل في الاشتغال على جملة من النصوص القانونية ذات العلاقة بالاستهلاك والتفكير في إحداث مجلة للاستهلاك تجمع كل النصوص القانونية ذات العلاقة بالاستهلاك بما فيها الصولد وإدراج بعض الظواهر والممارسات الجديدة التي ظهرت في تونس في السنوات الأخيرة.
وأكدت أن هذه الممارسات الجديدة تتعلق بتطور طرق البيع في البلاد من ذلك البيع عبر مختلف الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي مع بروز أنشطة من شانها أن تحثّ المستهلك على الاستهلاك من دون ضمان حقوقه وعدم ضمان حقه في الاختيار.
وخلصت موضحة ان تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بتنظيم طرق البيع والإشهار التجاري سيكون في صدارة القوانين ذات الأولوية للاشتغال عليها على مستوى الوزارة في السنة الحالية.
