اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 ان “تخفيضا مدروسا في عجز ميزانية تونس عبر نظام جبائي عادل مصحوب بسيطرة صارمة على كتلة الاجور وتوجيه أمثل للاعانات المالية واخضاع المؤسسات العمومية لعملية اصلاح عميقة ضرورية لامتصاص الاختلالات الاقتصادية وتحسين فعالية قطاع المؤسسات العمومية واستعادة الاقتصاد التونسي تنافسيته”.
واضاف الصندوق في بلاغ صادر عنه نشره بموقعه ان “مبادرات تعزيز المنافسة ومناخ الاعمال ضرورية لتحرير طاقات النمو وخلق مواطن الشغل”.
وبعد أن ذكّر بالدعم الذي قدمه لتونس لمواجهة جائحة كورونا في ظل ظرف عالمي وصفه بالصعب جدا أكد صندوق النقد الدولي “مواصلة التزامه بالوقوف الى جانب السلطات التونسية في جهودها لاجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الشعب التونسي “مبرزا ان زيارة وفده الاخيرة الى تونس”مكّنت في هذا الاطار من تحقيق مزيد من التقدّم على مستوى الحوار التقني مع السلطات التونسية”.
يشار الى ان بلاغ الصندوق كان مصحوبا بتوطئة تُلفت النظر الى ان “البلاغات الصحفية الصادرة اثر نهاية مهمات وفود صندوق النقد الدولي تتضمن تصريحات لأعضاء الوفود حول استنتاجاتهم الاولية اثر زياراتهم لبلد معيّن”.
التوطئة أشارت الى ان “الاراء المعبّر عنها في البلاغ تخصّ مصالح الصندوق ولا تتطابق بالضرورة مع آراء أعضاء مجلس ادارته والى ان تقارير الوفود لا تكون محل تداول في اجتماعات المجلس المذكور”
