قدّمت تونس برنامجا الإصلاح الإقتصادي إلى صندوق النقد الدولي بغاية التوصل إلى اتفاق مالي.
في ما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج:
– زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة.
– احتواء المصروفات وإتاحة الحيز المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي.
وقد اتخذت السلطات عدة خطوات بالفعل لاحتواء فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية.
وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (من خلال التحويلات الاجتماعية).
– تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة التحويلات النقدية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
-العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات.
-تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
-دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
-التكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه والتدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.
-حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارعة الارتفاع.
وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
