دعت المديرة المساعدة بادارة النزاعات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية الهدروق بن عبد الله، اليوم الأربعاء، جميع المنخرطين الذين تخلدت بذمتهم ديون لفائدة الصندوق، إلى عدم تفويت فرصة تسوية وضعيتهم ،قبل موفى 27 جويلية 2022،للتمتع بالعفو الاجتماعي.
وشددت بن عبد الله ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على أن العفو الاجتماعي الذي نص عليه المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا المداخيل المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، سيمكن المؤسسات المدينة من خلاص ديونها دفعة واحدة أو جدولتها دون دفع أي تسبقة.
وأوضحت أنه بمجرد انخراط المؤسسة المدينة في تنفيذ اجراءات التمتع بالعفو الاجتماعي فانه سيتم تعليق اجراءات التتبع والتنفيذ المسلطة عليها وهو ما سيجعلها تعمل في أريحية كاملة، فضلا عن تمتيع عمالها بجميع حقوقهم (دفاتر العلاج و جرايات التقاعد ….) أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص فبمجرد انخراطهم في تنفيذ اجراءات العفو الاجتماعي فانهم سيتمتعون على الفور بجميع جراياتهم الجديدة واسترجاع ما تخلف منها والتي وقع تعليقها والتمتع بحقوق أخرى مثل دفتر العلاج وفي حال وفاة العامل لحسابه الخاص فان عائلته ستتمتع، حال تسوية الوضعية، بمنحة رأس المال عند الوفاة واسترجاع ما تخلد منها وما وقع تعليقه وذلك في حدود تقادم الآجال.
وأشارت بن عبد الله الى أن العفو الاجتماعي ينطبق أيضا على المدينيين المرتبطين مع الصندوق برزنامة دفع جارية شرط تسوية وضعيتهم وفق الشروط والصيغ التي نص عليها المرسوم.
وبينت أنه على الراغبين في التمتع بالعفو الاجتماعي للديون المتخلدة بذمة منخرطي أنظمة النظام الاجتماعي للثلاثيات المنقضية والى غاية الثلاثية الثالثة لسنة 2021 سواء بالنسبة للمؤسسات أو للعاملين لحسابهم الخاص الاتصال بمكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاتمام الاجراءات اللازمة شريطة خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة 2021.
ويمكن للمؤسسات المدينة الانتفاع بطرح كلي 100 بالمائة لخطايا التأخير عبر خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط شهرية على مدة أقصاها 3 سنوات أو الانتفاع بطرح جزئي بنسبة 50 بالمائة من مبلغ خطايا التأخير وذلك من خلال ابرام روزنامة دفع لخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط شهرية أقصاها 5 سنوات، وفق عبد الله.
اما بالنسبة لأنظمة المؤسسات المشمولة بالعفو، أفادت المسؤولة بالصندوق ان العفو الاجتماعي يهم نظام العملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام العملة الأجراء في القطاع الفلاحي ونظام العملة الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن ونظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف محدودي الدخل من العملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي (صغار البحارة والفلاحين) وفيا يتعلق بالعاملين لحسابهم الخاص أشارت بن عبد الله أنه يمكنهم الانتفاع بطرح كلي بنسبة 100 بالمائة لخطايا التأخير عبر خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو إبرام روزنامة دفع لخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط شهرية على مدة أقصاها 5 سنوات مع التنصيص على أن مبلغ القسط الواحد يجب أن لا يقل عن المبلغ الشهري للاشتراكات.
وبينت أن أنظمة العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بالعفو الاجتماعي تتمثل في نظام العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي و نظام العملة غير الأجراء في القطاع الفلاحي و نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين ونظام العملة التونسيين بالخارج ونظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف محدودي الدخل من العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي (صغار البحارة والفلاحين و الحرفيين المشغلين بالقطعة).
