تعمد نواب حزب نداء تونس التغيب عن جلسة سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما حال دون توفير النصاب الكافي لانتخاب أعضاء الهيئة، ليقرر رئيس المجلس إثر ذلك تأجيل انتخاب الأعضاء وتمسّك بتنظيم جلسة عامة اليوم الأربعاء لمناقشة قانون المصالحة الاقتصادية والتصويت عليه.
ويأتي ذلك مباشرة بعد تصويت حركة النهضة على حكومة الشاهد الجديدة التي أحتوت على وجوه محسوبة على نظام بن علي كان قد فرضها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
هذا وتشير المعطيات الى أنّ سدّ شغور الهيئة العلية المستقلة للانتخابات واجراء الانتخابات البلدية التي تريدها حركة النهضة مرهون بالتصويت على قانون المصالحة الاقتصادية أو كما يسميه نشطاء المجتمع المدني قانون تبييض الفساد، الذي بادر به الباجي قائد السبسي سنة 2015.
يذكر أنّ الكتلة النيابية لحزب نداء تونس تحتوي على لوبي رجال أعمال كان قد استفاد في السابق من امتيازات هامة من الدولة تحاط بها شبهة فساد.
