وجاء في التقرير أن هناك سوء إدارة للموضوع، انجر عنه تشتت المسؤوليات وعدم إمكانية مساءلة طرف معين بالإضافة إلى اخفاق الدولة في التحكم الكافي في تصنيع الكمامات وتوزيعها لضمان الجودة المطلوبة وفي الآجال المناسبة رغم ضرورة ذلك آنذاك.
كما أورد التقرير أن هناك حالة واضحة لتضارب المصالح بالنسبة للنائب جلال الزياتي على معنى الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 والفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما سجل التقرير وجود شبهة استغلال النائب جلال الزياتي لمسؤوليته بمجلس إدارة السيتاكس، إضافة إلى صياغة غير جيدة لكراس الشروط الفنية المرجعي.
وشدد التقرير على أن كل الردود الواصلة إليه من الوزارات تعزز في أغلبها الملاحظات التي نص عليها في تقريره الأولي.
وتابع أنه ولئن أثارت بعض الملاحظات الحرج لدى بعض الأطراف، فإنه يؤكد على وجوب التمييز بين وجود شبهة كافية لإخلال أو نقيصة بناء على ما توفر من دلائل وبين اتهاما.
وأكد التقرير أن الفريق الرقابي حرص على اعتماد أكبر قدر من الحيادية والموضوعية حيث قام بالمهمة في حدود مجال الإذن الممنوح له وتقيد قدر الإمكان بكل المعايير الموضوعية في ميدان التدقيق.
