عاد تأزّم الوضع البيئي وتكدّس النفايات بشوارع وساحات ولاية صفاقس، ليشكّل هاجسا كبيرا للمواطنين والمسؤولين على حدّ السواء على المستويين الجهوي والمحلي، حيث تتناثر أكوام القمامة في كلّ مكان بعد أن تمّ غلق المصب المؤقّت بطريق الميناء منذ 31 أكتوبر الماضي، وهو المصب الذي كان من المفروض أن يتم استغلاله بشكل وقتي لمدّة شهرين لا غير (أكتوبر ونوفمبر 2021)، وإذا به أصبح يستوعب نفايات بلدية صفاقس، وعدد البلديات المجاورة لمدّة ناهزت السنة مع ما شكله ولا يزال ذلك من خطورة بيئية وصحية كبيرة على أهالي صفاقس في ظلّ عجز الدولة والوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات عن إيجاد البدائل والحلول لا سيما وأنّ الوكالة، إلى حدّ الآن، هي الجهة الوحيدة المخوّل لها بالتشريعات والقوانين التعاطي مع النفايات في حين أنّ دور البلديات، ينحصر في رفع القمامة من الشوارع والساحات والمناطق السكنية ونقلها إلى مراكز التجميع التي تشرف عليها الوكالة.
وفي ظلّ عدم حصول مقترح اللجنة الجهوية للتعاطي مع أزمة القمامة بصفاقس بإحداث وكالة ببن بلديات الجهة للتصرّف في النفايات على الضوء الأخضر من الجهات المسؤولة إلى حدّ الأن، فإنّ الهاجس الكبير العاجل وبعد غياب المقبوليّة الاجتماعية في عدد من المناطق التي تمّ اقتراحها للتجميع الوقتي للفضلات علمنا أنّ خليّة الأزمة بالجهة في حالة انعقاد دائم لإيجاد مصب وقتي يستقبل نفايات الجهة بداية من يوم غد الجمعة، والمقترح الذي يستحوذ على الأولويّة الآن هو قطعة أرض تمسح حوالي 10 هكتارات بطريق قرمدة كلم 41، وهي على ملك الدولة وجاهزة للاستغلال السريع باعتبارها مهيئة فهل تشكل هذه المنطقة المتنفس الوقتي البديل أم تواصل صفاقس الغرق تحت أكوام القمامة والقاذورات؟.
